ضبطت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة برنامجا رقابيا، بمناسبة شهر رمضان 2023، من اجل التصدي الى تواصل التجاوزات بمسالك التوزيع وإمكانية تنامي الممارسات الاحتكارية وعدم احترام التسعيرة خلال رمضان.
ولإنجاح البرنامج الرقابي، رغم إقرار مسؤولي الإدارة بمحدودية الموارد البشرية واللوجستية المخصصة للمراقبة الاقتصادية، تم الشروع في تنفيذ برنامج رقابي استباقي، بداية من غرة فيفري 2023، انضاف اليه برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023 يرتكز على تفعيل الإجراءات الردعية واقصى العقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود)
وتجدر الإشارة الى ان عدد أعوان المراقبة الاقتصادية الذين يتم تسخيرهم لتنفيذ البرنامج الرقابي خلال شهر رمضان يقارب 600 عون وان عدد نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية تتجاوز 330 ألف نقطة بيع بمختلف اصنافها التجارية.
أما بالنسبة الى مقومات برنامج المراقبة لشهر رمضان 2023، فانه سيتم تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار والتركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول والموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها.
كما ستشمل المراقبة تأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم: فرق قارة بالأسواق (جملة وتفصيل) / فرق متحركة (صباحية/مسائية/ليلية) و حملات قطاعية (وطنية/إقليمية) و عمليات نوعية مشتركة.
وخلال النصف الأول، سيتم التركيز بالأساس على مراقبة المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمخابز والحلويات التقليدية.
اما بالنسبة الى النصف الثاني من شهر الصيام، فان الجهود ستتركز على فضاءات الترفيه والمقاهي والملابس والاحذية واللعب وكذلك مستلزمات العيد لان جل العائلات التونسية تعودت ان تخرج للسهر والتسوق في النصف الثاني من شهر الصيام وقد تحصل تجاوزات على غرار البيع المشروط في فضاءات الترفيه والمقاهي وعدم احترام الأسعار.