وقال المجيدي إن معبر رأس جدير هو موقع سيادة والمسؤولية تجاهه مشتركة تتطلب تظافر جهود مختلف الأطراف، وأن الهدف يكمن في جعل معبر راس جدير فضاء حياة تتوفّر فيه جميع المرافق ويقدّم القيمة المضافة التي تستجيب لتطلعات المسافرين وتتلاءم مع احتياجات شريحة المسافرين عبر هذا المعبر وتليق بضيوف تونس وبسمعة بلادنا من حيث حسن الوفادة والإستقبال، مع العمل على اكساب هذا المعبر القدرة على انجاز استثماراته لتحسين أدائه وتطوير خدماته المسداة.
ولتحقيق الأهداف المرجوّة واعتبارا لما رصده من ملاحظات خلال جولته التفقدية بمعبر راس جدير، أوصى ربيع المجيدي بما يلي:
-تكوين فريق عمل يضم جميع الأطراف المتدخّلة في المعبر الممثلة لهياكل عمومية وسلط جهوية تتولى التنسيق مع الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية لإيجاد حلول عاجلة تصاغ في شكل برنامج عملي يتم تنفيذه في أجل أقصاه شهر جوان المقبل يتعلّق بالنظافة والصيانة وحماية الفضاءات المتاخمة للمعبر والإرتقاء بعنصر السلامة وضمان ظروف عمل أفضل ينعكس إيجابا على المردودية.
-ضرورة أن تشمل خطة العمل العاجلة برنامجا حول كيفية الإستفادة من العقارات المتروكة التابعة لمرافق عمومية متدخّلة بالمعبر وإحكام إعادة استغلالها بما يمكّن من حسن التصرّف في الفضاء ويرتقي بالخدمات.
-إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية أثناء العبور في التزام كامل مع المقتضيات الأمنية.
-تشريك المجتمع المدني في تنظيم حملات نظافة
-العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بالإعتماد على المنظومات المعلوماتية بما يسرّع في عمليات العبور ويحدّ من الإكتظاظ
-إسداء التعليمات للشركة الجهوية للنقل بمدنين لتركيز واقيات بمحطة التاكسي الفردي بفضاء معبر راس جدير بنفس المواصفات التي تمّ اعتمادها بمناسبة الفرنكوفونية من أجل توفير ظروف عمل أفضل .
وتمّ في هذه الجلسة استعراض التذكير بالمشاريع التي تمّ إنجازها منذ شهر نوفمبر 2022 لإكساب معبر راس جدير مزيدا من الإنسيابية والتقليص من الإنتظار وتحديدا فيما يتعلّق بالبوابات الأربع التي تم فتحها بالإضافة إلى برامج تدخل الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، سنة 2022 والمتعلّقة بالصيانة بقيمة ناهزت 1900 ألف دينار شملت بناء وحدات صحية وأشغال تنوير بالطاقة الشمسية وتدخلات بيئية.
كما يتم العمل على تعصير المعبر الحدودي براس جدير وتوسعته على مساحة تقدّر ب 50 هك وفقا لمخرجات الدراسة الإستراتيجية لتهيئة المعابر الحدودية ببلادنا بكلفة تقدّر بـ 45 مليون دينار وذلك في إطار الحرص أيضا على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040 والتي ترتكز على تعصير البنية التحتية وملاءمتها مع المعايير الدولية.
وسيتضمّن هذا المشروع أيضا إضافة ممرات جديدة للقيام بالإجراءات الأمنية والديوانية واحداث بناءات جديدة منها ما سيخصص لإنشاء قاعة تشريفات وفضاءات لمختلف الخدمات المسداة في قطاعات مختلفة فضلا عن تهيئة مأوى مجهز بالوحدات الصحية وفضاء خدمات للشاحنات والسيارات واحداث مجمع سكني.