وجّه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نددوا فيها بما اعتبروه “توطيدا للحكم الاستبدادي وقمعا للمعارضة السياسية والحريات في تونس”، مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن بربط المساعدات المقدمة لتونس باستعادة الديمقراطية.
وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة، وبينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه ب”حملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة”، واعتبروا ذلك “تسارعا صارخا في توطيد الحكم الاستبدادي في البلاد”.
وأشاروا إلى أنه، منذ 11 فيفري الماضي، أشرف الرئيس قيس سعيّد على موجة “اعتقالات” استهدفت أعضاء في البرلمان ووزراء سابقين وقياديين بارزين في أحزاب سياسية وقضاة وناشطين ورجال أعمال وإعلاميين لمجرد ممارسة حقهم في التعبير الحرّ.
كما أشاروا إلى ما وصفوها ب”التقارير الموثوق بها عن الاتهامات التي وجهتها السلطات التونسية لبعض المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها التآمر على أمن الدولة بهدف قلب نظام الحكم، بسبب لقائهم دبلوماسيين أميركيين”.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن “الاعتقالات تمت في خرق للإجراءات”، وتحدثوا عن “حرمان المعتقلين” من الاتصال بعائلاتهم لمدة 48 ساعة، واستخدام “القوة المفرطة” خلال عمليات التوقيف، مما تسبب في إصابة “معتقل” واحد على الأقل بجروح خطيرة، وأشاروا إلى أن السلطات تواصل “اعتقال” المزيد من المعارضين أو استدعاءهم للتحقيق.
وقال المشرعون الأميركيون إن “التطورات المقلقة في تونس والتوطيد المستمر للحكم الاستبدادي لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية، وهي المبادئ التي أفضت إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف تونس شريكا رئيسيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي”.
ودعا أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بالتراجع الديمقراطي الكبير في تونس، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفيا، بحسب تعبيرهم.
كما طالبوا إدارة بايدن بضمان أن أي مساعدة أميركية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وأن لا تقوي قبضة المسؤولين عن تزايد القمع والاستبداد تحت حكم سعيّد، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي، وفق تعبيرهم
وحثّ الموقعون على الرسالة حكومة بلادهم على أن تعلن بوضوح أن “القمع الذي ينفذه الرئيس يقوّض الثقة في سيادة القانون التي هي أساسية لعلاقات مزدهرة بين الولايات المتحدة وتونس، وللدعم المالي الدولي الذي من شأنه أن يفيد الشعب التونسي ويخفف من المصاعب الاقتصادية”.
كما تحدث أعضاء الكونغرس عن “الخطاب العنصري للرئيس قيس سعيّد إزاء المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وقالوا إن على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعلن بوضوح أن هذا الخطاب غير مقبول، وأن تعمل مع المنظمات الإقليمية -على غرار الاتحاد الأفريقي- للتعبير عن الدعم القوي للمؤسسات الديمقراطية والحق في حرية التعبير بتونس”.
وأشار المشرعون الأميركيون إلى أنه بسبب ذلك الخطاب، تعرض العديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموجودين في تونس لهجمات بدوافع عنصرية، وفق تقديرهم.
الجزيرة
