شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس27 افريل2023، على تمسكه بالدفاع على حقوق ومكاسب العمال، مطالبا الحكومة بتطبيق ما تم الإتفاق عليه معه من إتفاقيات مبرمة.
ودعا في بيان أصدره اليوم، بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، الموافق لغرة ماي من كل سنة، العمال إلى رص الصفوف والإستعداد للدفاع عن حقوقهم وحماية مكاسبهم.
وأعلن عن تمسكه بتطبيق الإتفاقيات القطاعية المبرمة مع الحكومة والتسريع في عقد الجلسة التقييمة للوضع الإقتصادي والإجتماعي ومتابعة مؤشرات التضخم والغلاء والنمو ونسب الفقر من أجل مراجعة الأجور على ضوئها للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية.
كما طالب الحكومة بفتح باب التفاوض حول ملف الدعم، رافضا “السياسات التي تنتهجها الحكومة في الرفع التدريجي والجزئي للدعم بمغالطة تدعي توجييه لمستحقيه”.
من جهة أخرى، دعا الإتحاد الحكومة إلى مراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية والشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.
وشدّد على تحقيق مطالب قطاع التربية والتعليم وإنقاذ السنة الدراسية ومواصلة ما تمت برمجته وصياغته بصفة تشاركية من إصلاحلات لإنقاذ المدرسة العمومية، وتحقيق مطالب عديد القطاعات ومنها الصحة والبلديات وغيرها من القطاعات، وفق نص البيان.
كما طالب بعض الغرف المهنية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق بعض الإتفاقيات المبرمة في الزيادة في الأجور غير المفعلة لعمال القطاع الخاص والبدء في تنقيح الإتفاقية الاطارية والإتفاقيات القطاعية المشتركة.
وانتقد الإتحاد ما إعتبره تدهورا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والإجتماعي في ظل إرتفاع إرتفاع البطالة والفقر والتضخم وتزايد الإحتكار والتهريب وتواصل ندرة بعض المواد الأساسية.
وقال في بيانه إن “تونس تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة لم تستطع سياسة المغامرة والتفرد بالرأي والمرور بقوة وفرض الأمر الواقع إلاّ تعميقها”.
كما عبّر عن إستيائه من “عدم إيلاء” المسألتين الاقتصادية والاجتماعية الإهتمام الأكبر بعد 25 جويلية 2021 (تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية).
وندّد بما وصفه بتلفيق التهم والإعتداء على الحريات، مستنكرا حملات الشيطنة ضده وضد المجتمع المدني والسياسي، وفق بيانه.
من جهة أخرى، جدّد موقفه المتمثل في وقوفه الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمه لصموده ضد الإحتلال، داعيا الحركات النقابية في الوطن العربي والعالم لتكثيف دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني والضغط على دولها من أجل وقف العدوان الصهيوني وإطلاق سراح آلاف الأسرى وإنهاء الاحتلال.
وثمّن الإتحاد عودة العلاقات بين تونس وسوريا، مؤكدا أنها خطوة أساسية لتمتين الروابط بين الشعبين وفرصة لكشف حقيقة موجات التسفير التي دفعت بآلاف الشباب التونسي للسفر إلى بؤر القتال، وإضاءة جانب من حقيقة التحركات الإرهابية في تونس ومنها الإغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية ضد الأمنيين والعسكريين.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد إلى وقف الاقتتال في السودان والذي “أشعلت فتيله جنرالات الجيش”.
