انعقدت، الاثنين 17 أفريل 2023، جلسة عمل بمقر وزارة السياحة، بإشراف وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، وبحضور رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، وعدد من إطارات الوزارتين والهياكل ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد ورئيس الغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رشاد الشلي، والمدير التنفيذي لمكتب منظمة “SwissContact” بتونس، حمد زرمديني.
وخصّصت أشغال هذه الجلسة لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وخاصة منها المتعلقة بالتكوين والتدريب المهني في القطاع السياحي، حيث تم للغرض تقديم عرض مفصل حول المنظومة الوطنية للتكوين المهني في القطاع السياحي وتسليط الضوء على مختلف برامج التكوين التي تم تنظيمها، خلال السنة الفارطة، والبرامج طور التنفيذ خلال هذه السنة لتلبية حاجيات المهنة من الكفاءات والمهارات المختصة.
وتم التأكيد على ان الجهاز الوطني العمومي يؤمّن حوالي 3600 موطن تكوين، خلال سنة 2023، موزعة بين 14 مركز تكوين يرجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني و8 معاهد ومدارس راجعة بالنظر وكالة التكوين في مهن السياحة، فضلا عن 21 مؤسسة خاصة تؤمن تكوين منظر في مهن السياحة.
كما تمّ تثمين التعاون المثمر والتكامل في تنفيذ مختلف هذه البرامج بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة والهياكل الراجعة لهما بالنظر والقطاع الخاص وأهل المهنة، بالتنسيق مع مختلف المانحين والشركاء الدوليين، والجهود المبذولة في مجال التكوين قصير المدى والتكوين حسب الطلب من قبل وكالة منظمة swiss contact و الوكالة الألمانية للتعاون GIZ والوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية USAID.
وتم، خلال الجلسة، الإتفاق على الشروع في تحديد الحاجيات العاجلة لمهنيي القطاع السياحي من الكفاءات واليد العاملة المختصة في مختلف المجالات خاصة وان القطاع على أبواب ذروة الموسم السياحي مع التطرق إلى السبل المثلى لتحفيز الشباب على الإقبال على التكوين في مهن السياحة وضمان ديمومة هذه المهن والمحافظة على الرأسمال البشري الذي يعد النواة الرئيسية في صناعة السياحة، إضافة إلى النظر في تنظيم ايام جهوية للتشغيل في المجال السياحي تؤمنها مكاتب التشغيل ومراكز التكوين ومعاهد ومدارس التكوين في مهن السياحة مرجع النظر بالمناطق السياحية، بالتعاون مع الجامعة التونسية للنزل ومنظمة swiss contact وبقية الشركاء الفنيين والماليين.
كما تمت الإشارة إلى أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو ودوره في توفير فرص تشغيل جديدة مباشرة وغير مباشرة وأهمية التكوين والتدريب المهني في توفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير المنتوج السياحي والمحافظة على صورة تونس كوجهة سياحية مميزة وذات قدرة تنافسية.
وتم التأكيد، أيضا، على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين من قطاع عام وقطاع خاص لاستشراف حاجيات القطاع من اليد العاملة المتخصصة واستشراف المهن المستحدثة ووضع برامج تكوين تتلاءم مع الحاجيات بما يضمن حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، في أفق سنة 2035.