دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين والصحفيات، إلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
كما دعتفي بيان لها، عموم الصحفيين/ات إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت أمس الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق اليوم، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان، في بلاغه، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
واعتبرت النقابة أن قرار المنع يمثل “خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، وضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية”.
وطالبت، في سياق متصل، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية ب”إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
