استنكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الجريمة الفضيعة التي جدّت، أمس الأربعاء 12 افريل 2023، بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
وأعلنت، في بلاغ لها اليوم الخميس 13 أفريل 2023، أن مصالحها الجهويّة المختصّة ترابيّا قد اتخذت التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتين من العمر 5 و 10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.
وفي هذا السياق، نددت الوزارة بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد، مبينة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء، حيث تلقى الخط الاخضر 1899، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، 921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
كما أشارت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت إلى تظافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الإجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة، وفق نص البلاغ.