وأضاف الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم يوم امس نقل منوّبه من سجن إيقافه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب لإجراء مكافحة قانونية مع شخص ادعى سابقا انه يمتلك تسجيلا بالفيديو يتضمن اجتماعا بين الغنوشي وعناصر إرهابية.
وأشار المحامي الى أن الغنوشي أنكر ما نسب اليه، في حين ذكر الشاكي عندما دعي للاستظهار بشريط الفيديو، أنه ضاع منه. وعبر الجماعي عن استغرابه من متابعة النيابة العمومية لهذه الشكاية والاذن بمباشرة الابحاث دون الاطلاع على الفيديو. ورجح عضو هيئة الدفاع ان يكون مآل هذه القضية الحفظ طالما ان وسيلة الاثبات لا وجود لها، موضحا أن إيقاف الغنوشي متواصل في قضية اخرى لا علاقة لها بهذه القضية.
يُذكر أن قاضي التحقيق عدد 33 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، كان أصدريوم 20 افريل بطاقة إيداع بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي والموقوفين في القضية ذاتها يوسف النوري واحمد المشرقي، بعد أن تم إيقافه مساء 17 افريل وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.