واعتبرت هذه المجموعة ان هذا الامر الحكومي جاء لفائدة ضحايا العمليات الارهابية وفي ظل غياب أي قرارات تتعلق بجبر الضرر ورد الاعتبار لشهداء الثورة و جرحاها
وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت قرارا في الرائد الرسمي بتاريخ 27 مارس 2023 ،تم بمقتضاه تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بإسناد التعويضات و المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الارهابية »
واعتبرت مجموعة « فك الإرتباط » أن هذا القرار يؤكد « أن الدولة تعتبر أن ملف ضحايا الإعتداءات الإرهابية مقدم على ملف شهداء الثورة وجرحاها نظرا لأنها تحرص على ما يسمى بهيبة المؤسسة العسكرية و الأمنية أكثر من حرصها على مشاعر ضحايا شهداء الثورة و جرحاها « .
ودعت عائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى الدفاع عن ملفهم بكل قوة وعدم الإصطفاف مع أي جهة كانت مهيبة بكل القوى الحية ونشطاء المجتمع المدني لدعم ملفهم.
كما ذكرت بأن هذا الملف قد طال به الأمد و تعثر مساره وبدل أن يتم تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 بعد نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي في 19 مارس 2021 بإصدار الأوامر التطبيقية المنبثقة عنه، وقع إستبداله بالمرسوم 20 لسنة 2023 لمؤسسة فداء الذي تم فيه الزج بضحايا الثورة من شهداء و جرحى مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ،قد أعدوا « عريضة فك الارتباط » في 9 فيفري الماضي طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبروه « زجا بخصمين وهما « الجلاد والضحية » في مرسوم واحد.
ويجدر التذكير بأن القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس 2021، ، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021 .
.وينظم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة في عدد من فصوله الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات.
ويتعلق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 بإحداث مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق في شهداء الثورة وجرحاها.
وات
