طالب المرصد التونسي للمياه بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية، خاصة الفلاحين الصغار، وبدعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع والمرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية، وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة، وفق تقديره.
ودعا المرصد، في ببيان له، بالتزامن مع الشح غير المسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية، إلى ضرورة السعي نحو التصرف المحكم فيها.
وحث على نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد، واتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي.
كما دعا المرصد الى حظر ملئ أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية، بالإضافة الى إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، وفق نص البيان.
وشدد على ضرورة إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب.