وزارة الخارجية: العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات الخطيرة وغير المقبولة

علقت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، مساء اليوم الأربعاء 19 أفريل 2024، على سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها، مؤخرا، من قبل بعض من شركاء تونس. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن تونس تحترم “بشكل تامّ” مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، مذكرة الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات “غير المسؤولة والخطيرة” بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”. وشددت، في المقابل، على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها “الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها”، وفق نص البلاغ. كما اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية أنّ التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”. وفي هذا السياق، أكدت على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد، حسب البلاغ.