قرّر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تأجيل النظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم رئاسي العام الماضي إلى جلسة يوم 30 ماي الجاري، استجابة لطلب لجنة الدفاع وذلك لفسح المجال لتقديم جملة من التقارير والمؤيدات.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد تعهد بالنظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن هؤلاء القضاة بطلب من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لفسح المجال لاستنطاقهم بخصوص قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وأخرى ذات صبغة ارهابية.