قال مدير شركة “افيوناف” المختصة في صناعة وتوزيع الطائرات الخفيفة المتمركزة بالبورجين من ولاية سوسة، فؤاد الكامل، ان مؤسسته نجحت، مؤخرا، في تجميع وتركيب اول طائرة هيليكوبتر ذات مقعدين في تونس وقامت بتصدير اول نموذج الى حريف باحدى الدول الافريقية، خلال شهر مارس 2023.
وأضاف الكامل في تصريح ل”وات”، على هامش حفل نظمته شركة “افيوناف”، مساء امس السبت، بمناسبة تجديد حصولها على شهادة السلامة والترخيص بالطيران وتسويق طائراتها بالبرتغال، ان مؤسسته تواصل العمل بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني للحصول على شهادة المواصفات الأوروبية وتسويق طائراتها ببولونيا وبقية الدول الأوروبية.
وذكر ان شركة “افيوناف” نجحت، منذ 2007، في تصدير مئات الطائرات من الحجم الخفيف ذات المحرك الواحد وذلك بعد ان حازت هذه الطائرات تونسية الصنع على اعجاب الحرفاء من مختلف دول العالم مؤكدا ان كافة مكونات الطائرة، باستثناء المحرك، يتم تصنيعها بورشات الشركة بالبورجين من ولاية سوسة.
وافاد ان شركة “افيوناف” وضعت برنامجا سيتم الانطلاق في تجسيمه قريبا يشمل توسعة مساحة المشروع والقيام بانتداب كفاءات تونسية جديدة لتكون قادرة على تصنيع 100 طائرة في السنة.
وذكر المتحدث ان مؤسسة ” افيوناف ” مختصة، اساسا، في تصنيع طائرة خفيفة بمقعدين وطائرة خفيفة برمائية ذات اربعة مقاعد ذات اجنحة علوية وسفلية مصنعة من الالياف الكربونية مشيرا الى ان الشركة اقتحمت، مؤخرا، مجال تصميم وتصنيع الطائرات بدون طيار.
وقال في ما يهم الخصائص الفنية للطائرات المصنعة بشركة “افيوناف”، انها قادرة على الطيران لمدة 8 ساعات متواصلة بسرعة 220 كلم في الساعة لقطع مسافة تصل الى 1600 كلم والتحليق على ارتفاع 3700 متر.
واكد الكامل وجود طلب متزايد على الطائرات التونسية التي تنتجها “افيوناف” لاسيما من الأسواق الامريكية والافريقية والشرق أوسطية.
وبين مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، في تصريح لـ”وات”، بالمناسبة، ان قطاع تصنيع مكونات الطائرات يشمل اكثر من 80 مؤسسة تونسية مختصة ويوفر ما يزيد عن 17 الف موطن شغل ويمثل حوالي 4 بالمائة من قيمة الناتج الداخلي الخام.
وأضاف ان قطاع صناعة مكونات السيارات يحظى هو الاخر بمكانة هامة في منظومة الصناعة التونسية لاسيما في ظل توسع انتشار وحدات التصنيع بعدة جهات.
وذكر ان حجم الاستثمار الخارجي شهد، سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021 مضيفا ان الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2023 شهد نموا بحوالي 15 بالمائة في حجم الاستثمار الخارجي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.