علقت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، على البلاغ الإعلامي الأخير لوزارة التربية الذي تفوح منه “روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع”، وفق وصفها.
وكانت وزارة التربية قد دعت، في بلاغ اعلامي نشرته أمس الاثنين، كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة في هذا الصدد على قاعدة العمل المنجز.
وعبرت الجامعة، في بلاغ لها، عن رفضها لسياسات التهديد والمغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي، معتبرة أنه توجه لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على الاطار التربوي ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، على حد قولها.
وأوضحت الجامعة أن “بلاغ وزارة التربية خاطب القطاعين الابتدائي والثانوي وتضمن بيانات ومعطیات غير مشتركة بينهما دون تدقيقها “لايهام القارئ بأن ما يعتبره النص الصادر عن الوزارة تقدما يهم القطاعين كالحديث مثلا عن تصفية متخلدات 2019” وهو عنوان يعني قطاع التعليم الثانوي في حين أن الأمر بالنسبة لقطاع التعليم الأساسي يقتصر على محضر جلسة 2021 الذي كان يفترض أن يتحول إلى اتفاق أي ألا يصبح موضوع تفاوض”، وفق نص البلاغ.
وبينت أن البلاغ أشار إلى أن “إيمان الوزارة بمشروعية مطالب القطاعين المادية شكلت أحد أسباب انطلاق المفاوضات، مؤكدة أن “في هذا الادعاء مجانبة لحقائق الأمور فالعملية التفاوضية لم يكن دافعها مادي وحجر الزاوية فيها النهوض بوضعية المربي المادية بل كان محركها حرص من الوزارة عل القفز على الأزمة وليس حلها”، حسب تقديرها.