نددت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الإثنين 15 ماي 2023، ب”تواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة كما وقع، هذا الاسبوع، مع الصحبي عتيق ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار وعبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد ابداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، يوم 8 ماي الجاري، على حد قولها.
وأدانت الجبهة، في بيان صادر عنها، “المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلابين”، منبهة من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي” ومطالبة بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم”.
كما نبهت إلى توظيف القضاء والأمن في هذه “السياسات الخرقاء من شأنه ان يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى”، وفق تعبيرها، محذرة من “انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، وهو ما يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة”، حسب نص البيان.
ودكرت الجبهة “بإستمرار مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتمادا على الامر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت الذي اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة احداث 26 جانفي 1978 الدامية”، معتبرة أن “هذه الإجراءات الجائرة على مقرات حركة النهضة بكافة انحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة”، وفق نص البيان.