جددت جمعية القضاة التونسيين رفضها “المطلق” تعمّد وزيرة العدل “التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب”، وفق تعبيرها.
ونبهت الجمعية، في بيان أصدرته مساء امس السبت 27 ماي 2023، إلى “خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية”، معتبرة أن “في ذلك استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم، بقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية”، حسب تقديرها.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك، كما طالبته أيضًا بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقًا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذُا لأحكام المحكمة الإدارية.
كما جددت جمعية القضاة استنكارها عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم “في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي”، مؤكدة أن ذلك “أثّر سلبًا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها”، حسب نص البيان.
واستنكرت، أيضا، في ذات البيان، التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وما لذلك من تداعيات على حسن سير المحكمة وممارستها لوظائفها الرقابية والقضائية على حسن التصرف في المال العام.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم، مسلطة الضوء على “ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزيرة العدل والتي تعكس إصرارًا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم”، وفق ما نص البيان.
ونادت، في ذات الصدد، بإعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة، مطالبة بوضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة في هذه الظروف من “الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات”، على حد قولها.
كماجددت دعوتها جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى “مزيد التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت”، معبرة عن مساندتها المطلقة للقضاة المعفيين.
وقالت الجمعية إنها فوضت مكتبها التنفيذي إلى “تحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعًا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، وإلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع”، وفق البيان.