جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت 6 ماي 2023، إدانتها “القوية” لاستهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي، حسب تعبيرها.
ونددت، في بيان أصدرته بمناسبة مرور 46 سنة على تأسيسها، بـ”الانتهاكات التي طالت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق”، محذرة من “تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة”.
كما عبرت الرابطة عن “رفضها ما يُمارس من ضغوطات على القضاء”، مطالبة بـ”إقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة”، مستنكرة “التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحفيين” ومطالبة السلطات بالتعجيل بإلغاء المرسوم 54.
وأوضحت الرابطة أن “مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين”، محذرة من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات.
كما حذرت من “أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل”.
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي، حذّرت الرابطة من “تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقًّا أساسيًّا للمواطنين في الحياة الكريمة”، وفق نص البيان.
واستهجنت “حملة شعواء على المهاجرين غير النظاميين”، مطالبة بـ”إيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية”.
وجدّدت تمسّكها بمكتسبات الثورة، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي، حسب نص البيان.