يُعد إثبات الهوية القانونية أو أي هوية أخرى معترف بها رسمياً أمراً ضرورياً ومهماً من أجل تحقيق التنمية المنصفة والمستدامة وهو من الحقوق الأساسية، كما أنه غالباً ما يكون مفتاحاً للحصول على الخدمات والفرص، سواء كان ذلك الحصول على وظيفة، أو فتح حساب مصرفي، أو تلقي مدفوعات المساعدات الاجتماعية. وزاد التوسع في الخدمات الرقمية من الحاجة إلى طرق آمنة وملائمة للتحقق من هوية الأشخاص عبر شبكة الإنترنت وأيضاً عن بعد وذلك وفق مذكرة أصدرتها مؤخرا مجموعة من خبراء البنك الدولي.
وحسب المذكرة، فإن مبادرة الهوية من أجل التنمية التابعة للبنك الدولي تعمل على التصدي لتحديات عدم القدرة على الحصول على الهوية بعدة طرق، بدءًا بحساب الأشخاص غير المسجلين. وقد أعدت المبادرة تقديراتٍ لنطاق تغطية بطاقات الهوية على مستوى العالم منذ عام 2016 في إطار مجموعة بياناتها العالمية. وهذه التقديرات، التي تم تحديثها على نطاق واسع في 2021-2022، تتضمن حالياً مصادرَ بيانات جديدة ترسم أوضح صورة متاحة حتى الآن لحيازة بطاقات الهوية على مستوى العالم.
ودخلت المبادرة في شراكة مع المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي للحصول على بيانات استقصائية تمثيلية عن حيازة بطاقات الهوية لدى البالغين واستخدامها. ومع توفر هذه البيانات الجديدة على المستوى الفردي، فضلاً عن مجموعة واسعة من البيانات الإدارية التي وفرتها من سلطات إصدار بطاقات الهوية، تشير التقديرات التي صدرت في نهاية عام 2022 إلى أن نحو 850 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم ليس لديهم بطاقات هوية رسمية.
من هم الـ 850 مليون شخص بدون هوية؟
كثير من الأشخاص الذين لا يملكون هوية ينتمون إلى مجموعات مهمشة، كما أن أكثر من نصف من لا تثبت هويتهم هم أطفال لم يتم تسجيلهم في دفاتر المواليد. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن النساء اللاتي يعشن في البلدان منخفضة الدخل يقل احتمال حصولهن على بطاقات هوية بمقدار 8 نقاط مئوية عن الرجال. وهذه الفجوة كبيرة أيضاً وفقا للبنك الدولي بالنسبة للفئات الأخرى المعرضة للمعاناة، حيث يقل احتمال حصول البالغين في البلدان منخفضة الدخل على بطاقات هوية عندما تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أو عند حصولهم على مرحلة التعليم الابتدائي فقط أو أقل، أو عند خروجهم من قوة العمل، أو عند انضمامهم لأفقر 40% من فئات توزيع الدخل، أو عندما يعيشون بالمناطق الريفية.
عدم وجود هوية يمكن أن يؤثر سلباً على إمكانية الحصول على الخدمات وإعمال الحقوق
على الصعيد العالمي، أفاد 1 من كل 3 أشخاص بالغين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في استخدام الخدمات المالية، أو الحصول على دعم مالي من الحكومة، أو التقدم بطلب للحصول على وظيفة، أو التصويت في الانتخابات. كما أفاد نحو 40 بالمائة حسب خبراء المؤسسة الدولية من الأشخاص البالغين الذين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في الحصول على خطوط الهاتف المحمول أو خدماته، في حين واجه نحو 25 بالمائة منهم صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية..
وعلى الرغم من أن هناك نحو 850 مليون شخص لا يملكون أشكالاً أساسية من الهوية الرسمية، فإن هذا لا يعني تمتع 7 مليارات شخص آخرين في جميع أنحاء العالم ببطاقات هوية جيدة. ومن مواصفات الهوية الجيدة أنها شاملة وموثوقة ويمكن التحقق منها وملائمة للغرض كما هو مبين في الإرشادات الواردة في المبادئ المتعلقة بتحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة والمبينة بالتفصيل في دليل الممارسين العاملين بمبادرة الهوية من أجل التنمية المستدامة.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على انه يتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين العمل على الحد من العوائق التي لا تزال تمنع الناس من الحصول على إثبات رسمي أو قانوني لهوياتهم. ويشمل ذلك إزالة أوجه عدم المساواة، والمتطلبات المرهقة، والرسوم الباهظة، من خلال إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة وتحسين إجراءات العمل ومعايير خدمة العملاء.
ومن الضروري أيضاً المشاركة والتواصل على نحو استباقي وشامل مع المجتمعات المحلية وقيادات الأجهزة والعمل المحلي ومنظمات المجتمع المدني.