أدانت 36 منظمة وحركة شبابية، اليوم الأحد 21 ماي 2023، “بشدة حملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين، التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية”، وفق تقديرها.
وقالت، في بيان مشترك، إن “أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وهو ما يثبت نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقع”، على حد تعبيرها.
وجددت دعوتها إلى “السحب الفوري للمرسوم 54 الذي اعتبرته معادي للحريات، معربة عن استعدادها للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض”، وفق نص البيان.
كما استنكرت “التعسف البوليسي”، محذرة من “خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء”، حسب تعبيرها.
ودعت إلى القطع مع “سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل”.
ومن بين الأطراف الموقعة على البيان:
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الاتحاد العام لطلبة تونس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
إئتلاف صمود
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية،
البوصلة