قال نبيل الحمروني عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح علامي إن الهيئة الإدارية القطاعية التي تنعقد اليوم بالحمامات هي الهيئة الخامسة في مسار تفاوض وصفه بالعسير.
وأضاف الحمروني، إن الهيئة الإدارية تنظر اليوم في المقترح المقدم من وزارة التربية لانهاء قرار حجب الأعداد الذي اتخذته نقابة الثانوي في الثلاثي الأول والثاني.
وتابع الحمروني أن معظم الفروع الجهوية للجامعة العامة للثانوي إثر اطلاعها على مقترحات وزارة التربية أبدت رفضها لهذه المقترحات واعتبرتها لا ترتقي إلى تطلعات الأساتذة واقترحت مواصلة حجب الأعداد إلى نهاية السنة.
وبخصوص تمسك الحكومة عبر ممثليها من وزارة التربية ووزارة المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية بحجة تدهور الوضعية المالية، قال الحمروني :”نحن لم نطلب صرف مستحقاتنا حالا بل طالبنا إما بجدولتها أو تسقيفها وهو ما لم نجد له آذانا صاغية من الطرف الرسمي”.
وإستدرك الحمروني قوله :” لكن لا يمكن مصادرة رأي الهيئة الإدارية التي تضم تمثيلية 36 هيكلا إضافة إلى رأي المكتب التنفيذي لذلك سنخوض هذا النقاش وتقرر الهيئة الإدارية ما تراه صالحا”!.
ويذكر أن مقترحات وزارة التربية لجامعة الثانوي تمثلت في ” حسم المتخلد بذمة الوزارة من الاتفاق الممضى بين الطرفين سنة 2019 بإصدار الأوامر المنظمة للنقاط العالقة من اتفاق 2019 وجدولتها .”
واقترحت الوزارة، مواصلة التفاوض في المطالب المهنية وتسقيفها بنهاية سنة 2023 مع التنصيص علي مشروعيتها.
كما اقترحت وزارة الإشراف التنصيص على إنهاء صيغة التشغيل الهش وحسم ملف النواب على دفعات والاتفاق على آلية الانتداب في المستقبل.