دعت وزارة التربية، اليوم الاثنين 15 ماي 2023، كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيين الأول والثاني إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن الوزارة في الغرض، وذلك تأمينا لإنهاء السّنة الدراسية بنجاح وتحقيقا للمصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية، وفق قولها.
واكدت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أنها “لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز”، مُطمئنة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية وسعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل بناتنا وأبنائنا التلاميذ، حسب تعبيرها.
وأوضحت الوزارة ان سلسلة من الجلسات التّفاوضيّة المتزامنة بخصوص مطالب المدرسات والمدرسين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي، قد تمت بحضور ممثلين عن الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطارات ممثلة عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية، ومثلت مجالا للتداول حول جميع مطالب القطاعين.
وأضافت أنها قدمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية كافة النقاط المطروحة، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب، إضافة إلى الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي، مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين وذلك من خلال:
1- دراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية.
2- تحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.
3- دراسة سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس.
كما أوضحت أن المفاوضات ستستأنف في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية، من جهة، والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، من جهة أخرى، وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.