إيطاليا تخصص 200 مليون يورو لدعم تونس في إرساء نموذج تنمية شاملة

تعتبر الحكومة الإيطالية ان التعاون بين تونس وإيطاليا يجب ان يرتكز بالخصوص على دعم قطاعات ذات أولوية على غرار دفع المشاريع الصغرى ومتوسطة الحجم، وتعزيز أنظمة التعليم والتكوين المهني، وتخفيف الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بخلق فرص العمل، وفق ما تضمنه وثيقة حصلت عليها “وات”  من ممثلي السفارة الإيطالية بتونس.

وقد خصصت الحكومة الإيطالية، من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين التونسي والايطالي للفترة 2021-2023 ، مبلغا اجماليا قدره 200 مليون يورو ( 150 مليون يورو في شكل قروض، و 50 مليون يورو في شكل منح)، لدعم الحكومة التونسية ومساندتها في ارساء نموذج تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ودفع المسار الديمقراطي بالبلاد التونسية.

وكان سفير ايطاليا بتونس “فابريزيو ساجيو ” اكد، يوم الاربعاء 24 ماي 2023، خلال موكب استلام مجموعة من وسائل النقل المدرسي وتجهيزات نقل الاكلة المدرسية، بالمخازن المركزية لوزارة التربية بمعتمدية مقرين من ولاية بن عروس استعداد بلاده لمزيد دعم تونس في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال التربوي والقطاع الرياضي، مقترحا بالخصوص دعم تدريس اللغة الإيطالية في المعاهد والمدارس التونسية من خلال تنظيم ايام دراسية إيطالية، وبعث نوادي في الغرض تيسر تعلم اللغة للشباب واكتساح سوق الشغل، الى جانب تنظيم مقابلات في كرة القدم بين المؤسسات التربوية التونسية والايطالية.

واشار الى ما توليه الحكومة الإيطالية من اهتمام للتعاون في مجال التعليم من خلال تبني إجراءات تهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز الخبرات التربوية، لافتا الى تخصيص اعتمادات بقيمة 17 مليون يورو لتطوير القطاع وتحفيز الشباب على الدراسة والحد من الانقطاع المدرسي، ومرافقة الشباب والنساء وحاملي الإعاقة بهدف ادماجهم في سوق الشغل من خلال دعم التكوين المهني وربطه بحاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

من جهة اخرى وفي ما يتعلق بملف التنمية الاقتصادية، اشارت المعطيات الى ان 70 من الموارد المالية (حوالي 335.3 مليون يورو) المخصصة لهذا القطاع تتعلق بالقروض الممنوحة للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي للاستثمار في القطاعين العام والخاص.

Comments are closed.