حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين 5 جوان 2023، السلطة التنفيذية “مسؤولية السلامة الجسدية لقضاة ولعائلاتهم إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم، من طرف معلق باحدى القنوات الخاصة وصفحات الكترونية وتصريحات لاحدى المحاميات استهدفت رئيس الجمعية”.
واعتبرت جمعية القضاة، في بيان صادر عنها، أن “تصريحات المعلق على قناة التاسعة ببرنامج الرندفو 9 (RDV9) رياض جراد مساء الخميس 01 جوان 2023 جاء فيها أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون”.
ولاحظت، “عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة وهي صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها”، حسب تعبيرها.
كما اكدت”تمسكها بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض”، مطالبة في المقابل النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها، وفقها.
واستنكرت جمعية القضاة “صمت للسلطة السياسيةعن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته و التي تزامنت مع تنفيذ وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على اعفاء عدد من القضاة وما تلا تلك الوقفة من تصريحات إعلامية شملت تعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل”، حسب نص البيان.
ونبهت، في سياق متصل، إلى” خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة” تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي “مشبوهة تنشط خارج القانون”. وحذر البيان في هذا الاطار مما قال انه قد يكون “تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة “، وفق البيان.
كما حذرت “الزج برئيس الجمعية ،أنس الحمايدي فيما يعرف بقضايا التآمر على أمن الدولة على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين قبل نحو عام”.
من جهة اخرى، طالب المكتب التنفيذي من الهيئة الوطنية للمحامين “باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها ” كما طالب المكتب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي من أجل مجابهة الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية قال البيان انها “تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية .”