كل من يتخذون من منصاتِ التواصل الاجتماعي وسيلة للإساءة للغير أو التنمر عليهم، وكل من يبثون الكراهية والعدوانية ويُحرضون على العنف أو الانتحار أو المعلومات المضللة عليهم الحذر، فالشرطة في طريقها إلى منصاتكم، والدول تتخذ كل يوم إجراءات جديدة وقوانين صارمة. فهل يمكن فعلا أن تمنع المنشورات الضارة والسامة التي يَعج بها عالم منصات التواصل؟
ومن المتوقع أن يسن قانون السلامة البريطاني على الإنترنت، بندا لفرض عقوبات قد تصل للسجن لمدة عامين على المديرين التنفيذيين للمنصات الإلكترونية، بسبب تقاعسهم عن أداء واجباتهم في حماية الأطفال من المحتويات الضارة.
كما ستلزم بريطانيا المنصات بإجراء فحوصات عمرية واسعة النطاق، لتحديد المحتويات القانونية المسموح بها للكبار لكنها غير مناسبة للصغار كنصائح التغذية وغيرها، مما سيضع على المنصات عبئا كبيرا في ظل إدلاء مستخدمين معلومات خاطئة عن أعمارهم الحقيقية.
وفي العام المقبل، سيبدأ أيضا العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي “دي إس آي” الذي يحد من المحتوى الضار والمسيء لكنه بالمقابل وعد بحماية وسائل الإعلام من حذف محتوياتها الإعلامية.
أما تركيا فقد طلبت حكومتها من تويتر فرض الرقابة على المعلومات أثناء انتخاباتها الأخيرة، فيما اقترحت البرازيل قانون الأخبار الكاذبة الذي يعاقب الشبكات الاجتماعية على فشلها في تحديد مصدر المعلومات المضللة وحذفها، كما تنشر الهند مشروع قانون تنظيم الإنترنت الذي يجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى.
سكاي نيوز عربية