عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس الإثنين 12 جوان 2023، خصّصت للنظر في برنامج وأولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وفي عدد من العرائض المحالة على أنظارها.
و مع بداية الجلسة أوضح أعضاء اللجنة أهمية لجنة التشريع العام طبقا لما أسند إليها من اختصاصات وفق الفصل 49 من النظام الداخلي. وأكّدوا ضرورة سن قوانين تستجيب لتطلعات المواطن وحاجياته مع مراقبة حسن تنفيذها، وكذلك تنقيح القوانين التي لم تعد متناغمة مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي وفق ماجاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.
وتداولت اللجنة حول أولويات نظرها للفترة القادمة في إنتظار ما سيرد عليها من مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي هذا الإطار إقترح أعضاء اللجنة النظر في جملة من المسائل والمواضيع تمحورت أساسا حول تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وتنقيح عدد من المجلات القانونية.
و وفق نفس المصدر، إتفقت اللجنة بأغلبية أعضائها على أن يكون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على رأس أولوياتها وإقترحت في هذا السياق برمجة جملة من الإستماعات إلى عدد من الجهات ذات العلاقة.
ومن جهة أخرى تطرّق أعضاء اللجنة إلى العرائض المحالة على أنظارها وتداولوا حول منهجية التعاطي معها، وخلصت اللجنة إلى إقرار وتكوين لجنة فرعية تعنى بدراسة مثل هذه العرائض ثم أخذ القرار في شأنها وذلك وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من النظام الداخلي.