نجلاء بودن…القمة

 أعرب لكم عن مدى إعتزازي بالمشاركة في”قمة عالم العمل : عدالة إجتماعية للجميع” التي تنعقد بالتزامن مع الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والتي تمثل فرصة متميزة للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف حول المسائل الحيويّة ذات الاهتمام المشترك.

كما لا يفوتني، بهذه المناسبة، تهنئة “جيلبرت ف هونغبو” F. Houngbo Gilbert لتقلّده منصب المدير العام (11) الحادي عشر لمنظمة العمل الدولية، وهو أوّل أفريقي يتولى هذا المنصب ستكون له بالتأكيد مساهمة متميزة في تحقيق أهداف المنظمة وتدعيم توجهاتها نظرا إلى مسيرته الحافلة على المستوى العالمي فضلا عن بلاده الطوغو الصديقة.

إنّ إختيار “العدالة الإجتماعيّة للجميع” محورا لهذه الدورة خيار صائب يتماشى في مضمونه مع قيمنا الوطنية الراسخة وتمثّلنا لمفهوم العدالة الإجتماعية في عمقه بإعتباره قيمة إنسانية كونية تنتصر للإنسان في مواجهة الفقر والتمييز والتهميش والإستغلال وانعدام المساواة.

 كما ثمنت، سعي منظمة العمل الدولية الدؤوب لتكريس أهداف التنمية المستدامة من خلال جعل العدالة الإجتماعية مسألة ذات أولوية في الإجندة العالمية وذلك ضمن مقاربة شاملة تجعل من الإنسان الوسيلة والغاية من كل عملية تنموية.

وتندرج، في هذا السّياق، مبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية التي تهدف إلى تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الإجتماعية يرتقي بها الى مرتبة السياسات العالمية،ومن شأن هذا التحالف أن يحفزنا، جميعا، على كسب القدرة على مواجهة التحديات المتعدّدة الّتي يشهدها عالم العمل.

نشارككم بكل اعتزاز فعاليات هذه القمة ونحن نستحضر هتافات الشباب التونسي التي انطلقت ذات 17 ديسمبر 2010 مُطالِبةً بالشغل والحرية والكرامة مُجسدةً مطالب شعبنا في العدالة الإجتماعية التي لا تستقيمُ إلا بمضامين فعلية لمختلف الحريات الفرديّة والجماعيّة.

ولم تكن تلك الشعارات إلا تعبيرا عن تراث مجتمعيّ تونسيّ أصيل حيث قامت الدولة الوطنية منذ سنوات الإستقلال الأولى على أساس الانتصار لقضايا العدالة الاجتماعية وتم حشد الإمكانيات -على ندرتها- واستثمارها في التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية ومختلف الخدمات التي تبني الإنسان  المواطن وتجعله كريما سيدا في بلده بفضل الخدمات التي يؤمّنها المصعد الإجتماعي.

وقد انْبَنى نهجنا الإصلاحي على التأسيس لديمقراطية حقيقية ناجعة وإستعادة النبض الحقيقي لثورة 17 ديسمبر المُنادية بالعدالة الإجتماعية، وتوفير أسباب العيش الكريم لمختلف شرائح مجتمعنا التي عانت طويلا من الضيم والتفقير والتهميش وعدم المساواة.

إنّ تونس اليوم مؤمنة بأولوية تحقيق العدالة والكرامة والحرية الإنسانية ومتمسّكة، أكثر من أي وقت مضى، بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل وبتكريسها تشريعا وممارسة تجسيدا لمفهوم مجتمع القانون. وقد جسدت هذا التوجه ضمن دستور 25 جولية 2022 الذي نصّ صراحة على هذه الحقوق والمبادئ، علاوة على الحق في العمل اللائق وفي أجر عادل وفي العلاج وفي التغطية الاجتماعية.

فنحن نؤمن أن العدالة الاجتماعية تعني السعي إلى القضاء على مختلف أسباب الإقصاء والتهميش والتعاطي مع إشكاليات الإدماج ومشاريعه بمقاربة تعالج أسباب الدّاء ولا تكتفي بالتخفيف من أعراضه.

كما نؤمن بأنّ العدالة الاجتماعية تعني كذلك توجيه سياسات عمومية إرادية لمصاحبة الفئات الهشة لتكون شريكا فاعلا في تغيير وضعها الإقتصادي والإجتماعي من خلال برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاريع الشركات الأهلية كفعل مواطني منتج ومساهم في ريادة الأعمال وخلق الثروة.

ونحن نؤمن بأن العدالة الاجتماعية تعني كذلك الإحاطة بفئات الشباب من حملة الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني إناثا وذكورا والذين يعانون ويلات البطالة وتتخطّفهم مخاطر الانحراف والأدلجة الظلامية والهجرة عبر توفير البرامج التي تؤمّن لهم الشغل الكريم، وتضعهم على طريق المبادرة وريادة الأعمال والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.

وإنّ العدالة الاجتماعية تتعدى حدود البلد الواحد لتشمل الإنسان المهاجر الباحث عن الرزق والكرامة، لذلك توجهنا على المستوى الوطني إلى ضبط استراتيجية لمعالجة مشكلة الهجرة في احترام كامل لمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، والحيلولة دون انتهاك حقوق المهاجرين وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والتصدي لمختلف شبكات الاتجار بالأشخاص.

واعتبارا للبعد الدولي لهذه المعضلة الإنسانية دعا سيادة رئيس الجمهورية إلى عقد مؤتمر دولي حول الهجرة بمشاركة مختلف الدول المعنية في شمال المتوسط وجنوبه للخروج بحلول مشتركة وحشد الإمكانيات والجهود لمعالجتها.

كما أنّ إيماننا راسخٌ وعميق بأن العدالة الاجتماعية داخل الدول لا يمكن أن تحقق مقاصدها وأهدافها. كما لا يمكن أن تستمر إلا في ظل العدالة في مفهومها العام على الصعيد الدولي فالتفاوت في التنمية وعدم التوازن في العلاقات الدولية وعدم الاتفاق والالتقاء حول جملة من القيم في صدارتها العدل، كلّها عناصر تُعيق تحقيق ما نصبوا إليه داخل أوطاننا من تحقيق الحياة الكريمة للإنسانية جمعاء.

حضرات السيدات والسادة،

لقد اتخذت الحكومة التونسية العديد من الإجراءات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، أو من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية، بما يُساهم في تنقية المناخ الاجتماعي وتحقيق مُقوّمَاتِ العمل اللائق. كما تم تدعيم منظومة الوقاية من الأخطار المهنية والترفيع في سقف التغطية الاجتماعية لكافة أصناف العمال، باعتبار أنّ التغطية الاجتماعية هي ركيزة أساسية من ركائز تحقيق كرامة الانسان.

ولا يفوتني، في هذا السياق، أن أذكّر بعراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ السنوات الثلاثين من القرن الماضي لِيَصير تقليدا راسخا في وطننا تونس.

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفى على أحد دقّة المرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا فلا شكّ أنّ هذا الواقع الصعب يدعونا جميعا إلى إعلاء مكانة العمل كقيمة حضارية وردّ الاعتبار للعاملين بالفكر والساعد والقيام بجملة من الإصلاحات العميقة.

وفي هذا الإطار، أعدت الحكومة رؤية استراتيجية تقوم على أولويات أساسيّة وهي تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ومستدام والمحافظة على التوازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية وتحسين مناخ الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وسيتمّ، خلال اليومين القادمين، برعاية سامية من سيادة رئيس الجمهورية، وبدعم وشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، إطلاق “صندوق التّشغيل والشّباب” لتمويل مشاريع التّمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ومختلف البرامج الدّاعمة للتّشغيل.

و طرحت رئيسة الحكومة إشكاليات العدالة أن أذكّر بما يعانيه أشقاؤنا الفلسطينيون من ظلم وإضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن تصعيد غاشم خلّف العديد من الشهداء أطفالا ونساء وشيوخا.

ودعت إلى صحوة عالمية إنسانية لمساندة هذا الشعب التونسي والتّأكيد على حقّه غير المشروط في العيش الكريم على أراضيه المغتصبة.

جدّدت بودن دعم تونس لمبادرة المدير العام للمنظمة من أجل قيام تحالف دولي لعدالة اجتماعية شاملة ومنصفة وعقد مؤتمر اجتماعي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، سنة 2025، يؤسس لعدالة إجتماعية حقيقة، تتقاسم المجموعة الدولية أعباءها وثمارها وتوفر للأجيال القادمة ظروف العيش الكريم، حتى لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.

فالإنسان هو الإنسان مهما كان موطنه،ومصيرنا واحد مهما إختلفت رؤانا.