قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أمس الجمعة 9جوان 2023، إن مشروع “تبرورة” بصفاقس سيكون قريبا محور مجلس وزاري من أجل البحث عن آفاق لدفعه، الذي لم ينجز حتى الآن بسبب عدم جدوى طلبي عروض إثنين تم الإعلان عنهما للبحث عن مستثمرين يتولون إنجاز المرحلة الثانية منه والمتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياحية والبيئية.
وأكد سعيّد لقاء حواري مع رجال أعمال وممثلي هياكل المساندة بصفاقس نظمه الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضرورة الوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم جدوى طلب العروض للإهتداء إلى الصيغة المثلى دون فرض أي تصور بصفة فوقية من طرف الدولة في ما يتعلق بنمط التهيئة أو غير ذلك من الخيارات المتاحة.
وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل لجنة متابعة تتكون من المستثمرين وأصحاب المؤسسات بالجهة، وإطارات ووزارة الإقتصاد والتخطيط، يتقدمهم الوزير وذلك بهدف البحث عن الآليات والوسائل العملية لدفع مشروعي “تبرورة” و”ترامواي” صفاقس من جديد.
واعتبر الوزير أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون حلا لدفع المشاريع العمومية المتعطلة، داعيا إلى ضرورة أن تخضع المشاريع العمومية لتصور مشترك بين الدولة والقطاع الخاص في إطار رؤية تراهن على الإقتصاد التنافسي.
وثمن سعيّد في هذا السياق روح الريادة والمبادرة المعروفة بهما جهة صفاقس، التي قال أنها يمكن أن تكون منطلقا ناجحا لتجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس.
في المقابل عبر عدد من أرباب المؤسسات الحاضرين عن إعتراضهم على مقترح توخي الشراكة بين القطاعين في دفع المشاريع العمومية المعطلة لعدم نضج هذه الشراكة بعد في تونس ولعدم جدوى هذه الآلية التي لا تقدم مردودية إقتصادية وتتطلب التزاما من الدولة لإنجازها كمشاريع عمومية تعهدت الدولة بتنفيذها منذ سنوات عديد على غرار مشروع تبرورة، وفق تصريحاتهم.