سعيد :بث الإشاعات وهتك الأعراض طال حتى المسؤولين داخل أجهزة الدولة

وتناول اللقاء دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للإتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الإجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض إلى جانب القذف والثلب اللذين صارا يطالان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل إجتماعي بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالإنتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون.

و شدد رئيس الدولة على أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية.

و أضاف رئيس الجمهورية، على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والإفتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات. وأشار، في سياق متصل إلى إتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.

و ذكر رئيس الجمهورية بموقف الإتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الإجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.

 و أكد سعيد قائلا :” أن تونس حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكن حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع لأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية”.