أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس الاثنين 31 جويلية، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف.
وتم الطرق خلال الجلسة إلى تقدم إعداد مشروع مجلة الصرف، وهو قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار ونجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها و تشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية من خلال زيادة ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية و دعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
مع ضرورة العمل على التسريع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، في أفضل الآجال.