أبرمت تونس، اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، إتّفاقية لتعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون.
وبيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال إشرافها على موكب التوقيع الذي انتظم بمقرّ الوزارة، أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، معتبرة أنّ هذا القرض”يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة”.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.
من جهتهم، أكّد ممثلو القطاع المالي استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة.