تعددت المبادرات التشريعية في تونس من أجل تفعيل قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” على امتداد أكثر من عقد، لكنها بقيت في أدراج البرلمان لعدم توفر الظروف الملائمة لإصدار هذا القانون والمصادقة عليه، وفق المتابعين للشأن التوسي.
ومنذ اندلاع معركة “طوفان الأقصى” وتداعياتها في غزة بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة، ظهر قانون “تجريم التطبيع” على السطح من جديد وسط التأييد الواسع الذي يحظى به من قبل الشارع التونسي والذي تُرجم بوضوح في الشعارات التي رُفعها التونسيون في المسيرات الوطنية التي عاشت على وقعها العاصمة، مؤخرا، تضامنا مع الشعب الفسطيني والمقاومة.
وكان مجلس النواب الحالي قد قرر، الثلاثاء الماضي، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تقدمت به كتلة “الخط الوطني السيادي”
ووقع 97 نائبا على طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون.
وللتذكير، فقد بدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة للكيان الصهيوني عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
كاميرا “بلا قناع” ترصد أراء الشارع التونسي حول قانون تجريم التطبيع:
يثرب مشيري