تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 2.3 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 45.360 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 46.424 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزّت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 1.064 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا إلى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية.
وستتقلّص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 1.048 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 39.488 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلّص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.
وتنتظر الحكومة من جهة أخرى، أن تتأثر مداخيلها بالانخفاض المرتقب للمداخيل غير الجبائية بحوالي 1.199 مليار دينار، موفى 2023، لتناهز قيمتها 4.335 مليار دينار، مقابل 5.534 مليار دينار، مقدّرة أوليا.
وعدّلت الحكومة قيمة هذه المداخيل جراء توقع تراجع مداخيل النفط لتبلغ 671 مليون دينار (861 مليون دينار اوليا) والتخفيض في المداخيل المصادرة لتناهز 40 مليون دينار (مقابل 556 مليون دينار) بسبب تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج. كما ادى تقلص عائدات المساهمات الراجعة للدولة بنحو 432 مليون دينار في انخفاض هذه المداخيل لتبلغ 853 مليون دينار، موفى 2023.
في المقابل، ترجّح الحكومة ان تتعزز مداخيل الدولة، مع موفى 2023، بفضل تعبئة هبات خارجية محيّنة في حدود 1.537 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدّرة أوليا. وتأتي هذه الهبات من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (918 مليون دينار) ومن المملكة السعودية (309 مليون دينار) وما قدره 310 مليون دينار من الجزائر.
ويذكر أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ضبط حجم ميزانية الدولة المحيّن في بنحو 71.239 مليار دينار مقابل 69.914 مليار دينار في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
(وات)