أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص أن 7200 شخص مسجون بسبب الشيك دون رصيد في تونس.
وأضاف حواص أن 450 ألف شخص مدرج في التفتيش بسبب الشيك دون رصيد، فيما أجبر ما يقارب 10800 على الفرار خارج أرض الوطن.
ووفق المادة 411 من المجلة التجارية، يصنف القانون التونسي قضايا الشيك بلا رصيد كجنحة يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية تساوي 40 في المئة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.
وقد تعالت الأصوات المنادية بإلغاء العقوبة السجنية التي تزيد في تعميق مشاكل أصحاب المؤسسات وتمنعهم من استكمال نشاطهم ليتمكنوا من سداد ديونهم.
وكان البرلمان السابق قد شرع في دراسة مشروع جديد بشأن إلغاء جريمة الشيك بلا رصيد، يتضمن اقتراح مجموعة من الحلول البديلة من السجن.
وفي فيفري 2023، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما يتعلق بـ”العفو العام في جريمة إصدار شيك من دون رصيد”، مشروطا بالإدلاء بما يفيد خلاصها ودفع مصاريفها.
وأكد المرسوم أن العفو لا يمس بحقوق الغير، خصوصا بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولا التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.