أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ملف قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر استكمال أعمال البحث، وذلك بهدف مزيد التعمق في حيثياته، أو تعهيد القطب لفرق بحث أخرى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد عهّدت فرقة مركزية بالقرجاني للبحث في القضية، بعد الاحتفاظ بالمشتبه بهم في الملف.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد أذنت، الثلاثاء المنقضي، بالاحتفاظ ب8 مشتبه بهم، منهم موظفين، وأصحاب أعمال حرة، من أجل “التآمر على أمن الدولة الداخلي” وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وعقد اجتماعات دون رخصة.
وكانت الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بالقصرين قد نفذت مداهمة لمستودع، بعد حصولها على معلومات استعلاماتية، وألقت القبض على 5 أشخاص، يشتبه في كونهم يتواصلون مع 3 مشتبه بهم آخرين من أجل إفشال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفق ما أوردته موزاييك.