قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على الإفراج عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينارا.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها الزواري.