وحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان، فقد نظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/2023.
وقرّر بالإجماع إحالته الى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة الدفاع والامن، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 54/2023.
وتدارس الاجتماع تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 39/2023.
وقرّر المكتب بالإجماع إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتداول أعضاء المكتب في جانب آخر من هذا الاجتماع بخصوص “تجويد” العمل التشريعي والرقابي، وخاصة فيما يتعلّق بتقديم الأسئلة الكتابية، ومقترحات القوانين من قبل النواب.