قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، مساء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
ويأتي هذا القرار بعد استنطاق البحيري، اليوم، وذلك على ذمة ما يعرف بقضية ‘جوازات السفر والجنسيات’.
مراحل التتبع
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تلقت، بتاريخ 7 أكتوبر 2021، طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
وتفيد المعلومات، وفق ما أكده مكتب الاتصال بالمحكمة في بيان سابق له، بان السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة الى انه سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتّبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
وقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، منذ 7 اكتوبر 2021، بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث.
وفي 9 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير محرر من رئيس الإدارة الفرعية للابحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع.
وبتاريخ 20 ديسمبر، ورد على النيابة العمومية كذلك ومن نفس المصدر تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.
اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة، فقد تم استخراجها ابّان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير ان الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني، وفق نص البيان.
ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني، قررت النيابة العمومية، بتاريخ 22 ديسمبر 2021، تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
وتعهدت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بملف الحال وقررت، في 24 ديسمبر 2021، فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل “إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة”.
وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.