عقدت لجنة التشريع العام، منذ صباح أمس الاثنين 08 جانفي 2024 إلى ساعة متأخرة من الليل، جلسة خُصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والذي طُلب في شأنه استعجال النظر.
وقد ناقشت اللجنة دراسة فصول مشروع القانون والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة العدل وكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستعرضت التعديلات المقترحة. وصادقت عليه معدّلا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات.
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية، وصادقت على مشروع هذا القانون برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.