صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 16) أمر عدد 86 لسنة 2024 تم بمقتضاه التمديد في الفترة الممنوحة للجان التدقيق في عمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وغيرها من الهياكل والمنجزة، خلال الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ومنح الأمر الجديد اللجان المعنية بعمليات التدقيق أجل ” شهرين اضافيين”، بداية من 20 ديسمبر الماضي، لإنهاء اشغال التدقيق ورفع تقاريرها الى لجنة القيادة الموضوعة تحت اشراف رئاسة الحكومة.
وكان صدر، في سبتمبر 2023، الأمر عدد 591 والذي يتعلق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت، منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، وتكونت وفق الفصل الرابع منه لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الدولة.
وقبل يومين، أعلنت رئاسة الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لهذه اللجان والمنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 591 بفعل الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
