وأفاد لي بيشو، في حوار مع “وات”، ان اليونيسف وفّرت الدعم المالي للمنح المدرسية لفائدة 515 ألف تلميذ قبيل العودة المدرسية، وذلك بصرف نصف الاعتمادات المخصصة للعودة المدرسية بالتساوي مع مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا، الى أن الوزارة صرفت 50 دينارا لكل تلميذ من ذوي الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل فيما تولت المنظمة صرف 50 دينارا .
وذكر ان آخر مسح حول خارطة الفقر في تونس قد أظهر زيادة في معدّل الفقر الذي تجاوز 16 بالمائة بعدما كان في حدود 15 بالمائة، فيما زاد المعدّل لدى الأطفال الى 26 بالمائة بعد أن كان في حدود 19 بالمائة، مرجّحا، أن يبلغ المعدّل 50 بالمائة في الجهات الداخلية على غرار ولايات سليانة، القصرين وقفصة .
وبيّن المتحدث أن اليونيسف التي تعدّ شريكا عريقا للحكومة التونسية في مجال الحماية الاجتماعية أقرت تمويل المنح العائلية لفائدة الأطفال المترواحة سنهم من 6 الى 18 سنة في خطوة لتوسيع قاعدة الأطفال المنتفعين بهذه المنح في وقت تتولى فيه وزارة الشؤون الاجتماعية من جهتها صرف هذه المنح للأطفال البالغة سنهم دون 6 سنوات، مفيدا، أن منظمة اليونيسف قامت بتمويل المنح العائلية بواسطة برنامج الأمان الاجتماعي المخصص لدعم المنح المسندة للأسر الفقيرة.
وكشف عن أن قيمة الدعم المالي الذي تسنده اليونيسف يتأتى أساسا من التمويلات الخاصة للمنظمة ومن دعم شركائها من حكومات الدول المانحة،مشيرا، الى المنظمة الأممية تقوم كذلك بتوفير الدعم الفني من خلال دعم تحديد خارطة الأسر الفقيرة وتساند نفاذها الى خدمات التغطية الصحية .
وأفاد بأن المنظمة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزراتي الشؤون الاجتماعية والمالية من أجل ضمان استمرارية صرف تمويل المنح العائلية للأطفال الذين تتراوح سنهم من 6 الى 18 سنة على حساب ميزانية الدولة بعد أن تولت المنظمة الأممية تمويل هذه المنح طيلة سنتي 2022 و2023.
في سياق آخر، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، أن اليونيسف ساهمت في اعداد أدلة ونظمت دورات تكوينية لفائدة المتفقّدين، مشيرا، الى أن الدعم الذي توفّره هذه المنظمة متنوع وشمل تحسين الجودة من خلال تطوير التكوين البيدغواجي وتهيئة البنية التحتية بالمدارس وذلك بمساعدة أكثر من 350 مدرسة أثناء انتشار جائحة كورونا وتجهيزها بالمرافق الصحية وتزويدها بالمياه.
وأكد أن المنظمة الأممية تركز على تنفيذ برامج تشمل الحماية الاجتماعية والتعليم وحماية الطفولة بالتعاون مع الحكومة وكذلك تسعى الى توسيع الاهتمام بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الداعمة لمجالات نشاطها حتى تكون المنافع مشتركة للمجتمع ككل، مبرزا أن اليونيسف تعي أن التحديات الماثلة تتركز في الادماج الاجتماعي للأطفال و توسيع قاعدة نفاذهم الى التعليم .