دعت جبهة الخلاص الوطني كل المواطنين للمشاركة في المسيرة التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة، يوم الأحد القادم 14 جانفي2024، “للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، موضحة أنها ستنطلق من الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية (الباساج) إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وناشدت، في بيان صادر عنها، “كل القوى الديمقراطية أن تتحرك موحدة من أجل وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية”، وفق تعبيرها.
وقالت جبهة الخلاص أنّ “الانقلاب على الدستور وعلى القانون قد فتح الباب واسعًا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات المواطنين التونسيين على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة أو مساءلة”، معتبرة أنّ “السكوت عن هذه الوضعيات يرتقى إلى مستوى المشاركة فيها كما أن سلبية قوى المجتمع المدني والسياسي إزاءها تعد أكبر تشجيع لها”، وفق نص البيان.
كما شددت أنّ “ما يتعرض له السياسيون من قمع واضطهاد قد نال من كل فئات المجتمع ولعل من آخرها إيقاف الصحفي زياد الهاني وفتح تحقيق في حق المحامي والأستاذ الجامعي البشير الفرشيشي ضمن جملة من الصحافيين والمدونين والنقابيين ورجال الأعمال القابعين بالسجن في ظروف غامضة ولأسباب كثيرًا ما تعلقت بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستوريًا للمواطنين”، حسب ذات البيان.
وتطرق البيان إلى نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام “احتجاجًا على اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب أو موجب قانوني”، وفق قول الجبهة.
كما أوضحت أن الونيسي “الأستاذ بكلية الطب والمختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول قد تعرض للإيقاف على إثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية”.
ولفت البيان إلى أنّ “دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرمه نص قانوني واضح وسابق الوضع وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة خصها القانون عدًا وحصرًا بثلاث حالات تعرض جميعها البحث أو إيقاع العقاب إلى الخطر”.
وأكدت الجبهة أنّ الونيسي “يجهل حتى اليوم التهم المنسوبة إليه، شأنه في ذلك شأن العشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق رغم مرور زهاء العام على إيقاف العديد منها”، وفق نص البيان.