أدانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان عملية سجن الاعلامي زياد الهاني، معتبرة أن تتبعه خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل ”خرقا قانونيا صارخا”.
كما قالت، في بيان لها، مساء الثلاثاء 2 جانفي 2023، إن قرار الاحتفاظ بالهاني ثم إيداعه السجن يهدف إلى “التنكيل به ومعاقبته على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها”.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا والموقوفين والمسجونين، مطالبة “بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم وعن وقوفها إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها دفاعا عن الصحفيين والإعلاميين وعن حرية الصحافة والاعلام والتعبير”، وفق نص البيان.
كما عبرت عن إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات في البلاد”، حسب البيان.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، الاثنين 1 جانفي 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي زياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.