عبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير عن رفضه لعودة “إلزامية دفع معلوم العبور إلى القطر الليبي”، قائلًا: “لا للقرارات الأحادية”.
ولفت عبد الكبير، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، الثلاثاء 9 جانفي 2024، إلى أنّ الطرف التونسي والليبي اتفقا منذ سنوات على رفع الإتاوة على العبور (معلوم العبور) ليعرف هذا القرار عدة احتجاجات طيلة الفترة الماضية بعد أن كان الطرف الليبي يراوح بين رفعها وإقرارها في بعض الأحيان.
كما استنكر أن تلتزم تونس برفعها هذه الإتاوة عن كل الليبيين العابرين للحدود التونسية، مقابل عودة الطرف الليبي إلى إلزام المسافر التونسي بدفع 30 دينارًا كمعلوم عبور وإلزام كل سيارة تونسية أو عربة بدفع 15 دينارًا ليبيًا كمعلوم خاص لنادي السيارات والحضيرة
وقا لعبد الكبير: “يجد المسافر التونسي نفسه بذلك مجبرًا على دفع 45 دينارًا مقابل دخول التراب الليبي في حين أن تونس مازالت ملتزمة برفع هذا المعلوم على الليبيين”، مطالبًا السلطات الليبية بالمعاملة بالمثل.
كما دعا السلطات الليبية إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار خاصة وأن أغلب العابرين “مجرد عمال بسطاء وتجار حقيبة وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ”، مطالبا السلطات التونسية بالتدخل وفتح حوار حقيقي مع الليبيين.
وختم:”لا للقرارات الأحادية، نعم للمعاملة بالمثل”.