علق نقيب الصحفيين زياد دبار، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2023، على قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي زياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة، قائلا: “يوجد نوع من التعسف والتنكيل بالصحفي”.
واعتبر نقيب الصحفيين أنه لا وجود لأي موجب لإيقاف زياد الهاني لأنه لا يمثل خطرا على المجتمع، وليس من دور القضاء تقييم الأخطاء المهنية من عدمه، وفق تعبيره، متابعا: ”في الذكرى 13 للثورة مازلنا نطبق قوانين قامت من أجلها الثورة.. اليوم نطبق على الزميل الصحفي الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن المرسوم 115 مازال قائما.”
كما أضاف: ”نحن لا نطلب حصانة وما عندناش ريشة على روسنا فقط نحبو تطبيق المرسوم 115 على الصحفيين لأنه لو تم تطبيق المرسوم 54 على الجميع شطر الشعب التونسي باش يتحط في الحبس..”
ولفت نقيب الصحفيين، في حوار مع وزاييك، إلى أن المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكبر في انتقاد الشخصيات العامة، على غرار السياسيين والمشاهير، معتبرا أن سجن الصحفيين علامة على تخلف الدول، وما يحدث عيب في حق الدولة التونسية.
وقال: ”3 صحفيين في السجن هي سابقة في تونس للأسف.. وإيقاف الزميل زياد الهاني القطرة التي أفاضت الكأس.. ولنا زميلين شذى وخليفة في السجن على معنى قانون الإرهاب.. وبالثلاثة قضايا هذوما نقراو الفاتحة على قطاع الإعلام..”
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت، الاثنين 1 جانفي 2023، وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.