أشرف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، بمقر الوزارة على أشغال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعيات بعض مراكز التكوين المهني، وحضر أشغال هذا الإجتماع لطفي ذياب المدير العام للتخطيط والبرمجة والمشاريع والمشرف على اللجنة القطاعية للتسريع في تتفيذ المشاريع العمومية بالوزارة و مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني ومحمد أنيس الزكري رئيس اللجنة الوزارية للصفقات و محسن الحراثي المدير العام للحوكمة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويندرج تنظيم هذا الاجتماع في إطار تقييم تدخلات الوزارة لمعالجة وضعيات مراكز التكوين المهني التي تشهد تتفيذ
مشاريع إعادة هيكلة، حيث تم تسجيل فتح 10 مراكز تكوين مهني خلال السنة التكوينية 2023-2024
فتح مؤسسة الفرصة الثانية بالقيروان، لمرافقة المنقطعين عن الدراسة وتأطيرهم بهدف إعادة ادماجهم عبر العودة إلى مقاعد الدراسة او التوجه إلى التكوين المهني أو إعدادهم للاندماج في سوق الشغل، وجاري الإستعداد لفتح مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي في منتصف شهر فيفري.
كما تطرقت الجلسة الى تدارس الحلول الكفيلة بإستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة والتي فسخت أغلب الصفقات المتصلة بها خلال سنة 2023، لإخلال المقاولات بتعهداتهم مما حال دون إستكمال انجازها والمبينة كالآتي :
مركز التكوين والتدريب المهني بكل من جبل الجلود من ولاية تونس، وطبرقة من ولاية جندوبة و بدوز من ولاية قبلي،بتيبار من ولاية باجة،ومركز التكوين والعمل المستقل ببو سالم من ولاية جندوبة.
وتم الإتفاق في ختام الجلسة،على إستحثاث نسق إعادة طلبات عروض الدراسات والمرور سريعا الى مرحلة تتفيذ الاشغال واقتناء التجهيزات.
رفع التوصيات والمقترحات الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع إلى اللجنة العليا لتسريع تتفيذ المشاريع العمومية بما في ذلك مقترح تعزيز الموارد البشرية بالوكالة التونسية للتكوين المهني في الاختصاصات الفنية المتصلة بالهندسة المدنية والهندسة، حيث يفوق عدد المشاريع الجارية حوالي 137 مشروعا موزعة بين مشاريع بنية اساسية ومشاريع اقتناء تجهيزات منها حوالي 60 مشروعا ذي أولوية للتتفيذ خلال سنتي 2024 و2025.
استكمال إجراءات الانخراط في منظومة “انجاز” التي توفر لوحة قيادة للمشاريع بما سيعزز متابعة تنفيذ المشاريع وتوفير المعلومة الآنية التي تساعد على اخذ القرار بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
الإسراع بتركيز مكتب لإدارة المشاريع لاضفاء مزيد من النجاعة على متابعة نسق التنفيذ.