تقدمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف عمومي).
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت، الاثنين 1 جانفي، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريح إذاعي انتقد فيه وزير التجارة ليتم تعيين جلسة للنظر في قضيته، اليوم 10 جانفي، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وفي كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية نفذها عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين والحقوقيين بالتزامن مع مثول زياد الهاني أمام القضاء، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، استنكر ننقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إقدام وزيرة التجارة على مقاضاة زياد الهاني ومطالبتها بإحالته على معنى المرسوم 54، معربا عن رفضه لمحاكمة الصحفيين طبقا لمجلة الاتصالات “التعيسة”، وفق وصفه والتي كان معمول بها في عهد النظام السابق، وبموجب قانون الإرهاب.