وأدانت الجمعية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، استمرار “الصمت والتقاعس الحكومي” تجاه هذه الحوادث الكارثية والفشل في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضع قوانين فعالة لحمايتهن، مطالبة بمراجعة القانون رقم 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي، لتحديد صنف جديد لنقل العاملات الفلاحيات.
وقالت إن “هذا الحادث الذي يعد الثالث من نوعه، منذ بداية سنة 2024، يُظهر بوضوح فشل الدولة في تطبيق برامج وقوانين فاعلة تتناسب مع واقع العاملات في القطاع الفلاحي”، مشيرة أنه بالرغم من أن النساء يشكلن 80 بالمائة من القوة العاملة في هذا القطاع، الا انهن يواجهن ظروف عمل صعبة وغير ملائمة تفتقر إلى ابسط مقومات النقل الآمن اضافة الى عدم وجود تغطية صحية واجتماعية تكفل للعاملات كرامتهن.
ولاحظت أن تكرار مثل هذه الحوادث يشير إلى خطورة ظروف تنقل العاملات في المناطق الريفية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل السلطات، مستنكرة الاستغلال الذي تتعرض له العاملات في القطاع الفلاحي من قبل أصحاب الأراضي والوسطاء، وسوء البنية التحتية وحالة الطرقات التي تزيد بدورها من مخاطر الحوادث المماثلة.
كما طالبت بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والقيام بخطوات فورية لحماية أرواح النساء العاملات وتحسين ظروف نقلهن.