دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي، يوم السبت 2 مارس القادم، احتجاجا على “تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي”، وفق تعبيره.
وقال اتحاد الشغل، في بيان صادر عنه الاثنين 5 فيفري 2024، إن دعوته الى هذا التحرك الاحتجاجي تأتي في إطار “تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد”.
كما أرجع دعوته الى المشاركة في هذا التحرّك إلى “عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون”، وفق نص البيان.