أكد نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في مجلس نواب الشعب، سامي الرايس، أنّ رئاسة الحكومة انطلقت في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار.
وقال الرايس إنّ رئاسة الحكومة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات على التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة للتشجيع على الاستثمار.
وأوضح النائب في البرلمان، في تصريح لديوان أف أم، أنّه سيتم تنقيح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية لتلافي الإشكاليات التي تحُول دون التسريع في إنجاز المشاريع التنموية المعطلة وتعطل المستثمرين على بعث مشاريعهم.
وأشار إلى تسجيل تأخير لافت في إنجاز المشاريع التنموية في تونس، مشددًا على أنه سيتم العمل على إيجاد أرضية ملائمة لدفع الاستثمار من خلال التخفيف من الإجراءات الإدارية القديمة.
في ذات السياق، أفاد سامي الرايس بأنّه سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغائها من الإجراءات الإدارية، معتبرًا أنها من أكثر الإجراءات المعقدة، وفقه.
وأكد الرايس أن النسخة المعدلة من قانون الصفقات العمومية ستكون جاهزة، بنهاية شهر مارس 2024، مشيرًا في ذات السياق إلى أنّ تعصير الإدارة التونسية هو توجه ثوريّ وجب اتباعه وتطبيقه في القريب العاجل.