صادق البرلمان ، خلال جلسة عامة التأمت مساء أمس الثلاثاء 27 فيفري بقصر باردو ، على مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و2020.
وتضمنت الجلسة تلاوة التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية، حول مشاريع القوانين مرجع النظر تلتها مساءلة وزيرة المالية سهام بوغديري .
وتساءل النواب عن أسباب تأخر غلق الميزانيات في آجالها وأبرزوا أن ذلك سينعكس سلبا على صورة تونس في المحافل الدولية و علاقتها بالجهات المانحة والاستثمار الخارجي وسيمس من تصنيفها لدى الجهات المختصة.وأوضحوا أن غلق الميزانيات يعد أداة رقابة لعمل الحكومة واعتبروا أن المصادقة على غلق ميزانيات لم يشاركوا في وضعها بمثابة “الورطة”
ومن جانبها ، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري، أن الوزارة قامت بإحالة المشاريع على أنظار اللجنة في الآجال ، مبرزة أن التقصير سجل على مستوى المجلس الذي لم يعقد جلسات استماع ولا نقاش حول هذه المشاريع .
وفسرت الوزيرة التأخير بالنسبة إلى مشروع غلق ميزانية 2021 ، بحل المجلس السابق الذي لم يتحصل على شهادة مطابقة من محكمة المحاسبات وتمكن المجلس الحالي من الحصول عليها في جويلية 2023
وشددت نمصية ،على أن المصادقة على قانون غلق الميزانية لا يعني إسناد شهادة إبراء للمتصرفين في الميزانية ولا غض الطرف على الجرائم المتعلقة بها حسب القانون، مضيفة أن المصادقة لا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من يرتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على التقليص في التأخير المسجل على مستوى غلق الميزانيات وهي بصدد العمل على إعداد مشاريع غلق الميزانيات للسنوات المتبقية (2021/ 2022/ 2023) ، قائلة “لقد جرى بالفعل اتمام قانون مشروع 2021 ونحن الآن بصدد إعداد قانون غلق ميزانية 2022”.
وحول الصلح مع إدارة الديوانة، أكدت الوزيرة أن مشروع تنقيح مجلة الصرف سيكون في اتجاه تجاوز كل الإشكاليات التي يعاني منها المستثمرون التونسيون والأجانب وأيضا المواطنون التونسيون وخاصة منهم من لديهم عقود صفقات بالخارج ، لافتتا إلى أن هذا المشروع الذي طرح خلال مجلس وزاري مضيق سيعرض أمام مجلس الوزراء قبل تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وأبرزت أنه سيحدث ثورة تشريعية على مستوى منظومة الصرف التي تعود لسبعينات القرن الماضي والتي حان الوقت لمراجعتها وحل الاشكاليات التي يعاني منها الكثير وسيكون هذا القانون في مستوى انتظارات كل فئات المجتمع حسب تقديرها .